الرئيسية / الرئيسية / محاربة الصيد الغير قانوني من أولويات الحكومة المغربية

محاربة الصيد الغير قانوني من أولويات الحكومة المغربية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، امباركة بوعيدة، يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، من خلال إلزامية تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.

وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية

ويعاقب بغرامة ألف إلى مائة ألف درهم كل رب سفينة أو قبطان أو قائد لم يجهر سفينته بنظام التعريف اللاسلكي أو بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها.

ويغير مشروع القانون المذكور الملحق الأول من الظهير الشريف لـ31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وارتأت الإدارة المكلفة بالصيد البحري ضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، من خلال تثميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة، بتعريف ووسم سفن الصيد البحري، في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني.

عن omar

شاهد أيضاً

ماذا تعرف عن سمكة الميرو ؟

سمكةالميرو سمكة بحرية مستوطنة في المحيط و البحر في المناطق المدارية ؛ تعيش على طول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *