اتفاقية مغربية فرنسية لتعزيز السيادة البحرية

عزز المغرب موقعه الاستراتيجي في المجال البحري من خلال توقيع اتفاقية تعاون متقدمة مع فرنسا، تروم دعم جهود المملكة في تثبيت سيادتها البحرية وتطوير قدراتها التقنية والبشرية في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات المرتبطة بالبحار والاقتصاد الأزرق.

الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تشمل مجالات متعددة، منها تبادل الخبرات في مراقبة السواحل، وتدبير الثروات البحرية، والتكوين المهني في التخصصات البحرية، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في الانتقال إلى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة. ومن المرتقب أن تستفيد المؤسسات المغربية العاملة في مجال الصيد البحري والملاحة من هذه الشراكة، خاصة في جانب التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات.

وقد اعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل إضافة نوعية لمساعي المغرب نحو ترسيخ دوره كقوة بحرية إقليمية، كما يكرس موقعه كمحور للربط البحري بين إفريقيا وأوروبا. كما يعكس الاتفاق تفاهماً متزايداً بين باريس والرباط بخصوص الملفات الاستراتيجية المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن البحري والهجرة غير النظامية.