الاتحاد الأوروبي يخطط لتبسيط قوانين الاستدامة بتشريع "أومنيبوس"

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن نية الاتحاد الأوروبي دمج ثلاثة توجيهات رئيسية تتعلق بالاستدامة في تشريع موحد يُعرف باسم "تشريع أومنيبوس". تشمل هذه التوجيهات: توجيه التقارير المؤسسية حول الاستدامة (CSRD)، توجيه العناية الواجبة للشركات بشأن الاستدامة (CS3D)، والتصنيف الأخضر (Taxonomy).

تسعى هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء البيروقراطية على الشركات دون المساس بجوهر القوانين. وصرحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بأن "تشريع أومنيبوس" سيتيح توحيد التشريعات المختلفة في إطار واحد لتقليل التكرار في التقارير والبيانات.

أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للانتقادات المتزايدة بشأن التعقيدات المرتبطة بالتشريعات البيئية. وأكدت فون دير لاين أن الهدف ليس تغيير المحتوى القانوني، بل تحسين الطريقة التي تُطبق بها هذه القوانين على أرض الواقع.

لكن خبراء القانون أبدوا قلقهم من أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لإضعاف المعايير البيئية الحالية. وعبّر نيكولاس لوكهارت، المدير المشارك في مكتب المحاماة Sidley Austin، عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف متطلبات التقارير البيئية.

في المقابل، شدد بعض المحللين على أهمية تبسيط التشريعات البيئية دون الإخلال بمحتواها، معتبرين أن الهدف الحقيقي من "تشريع أومنيبوس" هو تسهيل الامتثال وتحسين الشفافية.

وتوقع البعض أن تكون هناك تحديات سياسية كبيرة أثناء عملية التصديق على هذا التشريع، خاصةً مع تزايد الضغوط من بعض الدول الأعضاء التي ترغب في الحفاظ على معايير عالية للاستدامة.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق توازن بين تبسيط الإجراءات وضمان معايير بيئية صارمة في الوقت ذاته.