الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على الشركات الكبرى لعام 2027

نشرت المفوضية الأوروبية دليلًا شاملًا يحدد معايير الرقابة على الشركات الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027. يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الكبرى التي تحقق عائدات تتجاوز 450 مليون يورو.

يأتي هذا التشريع في إطار الجهود الأوروبية لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. ويؤكد المسؤولون في المفوضية على أهمية التزام الشركات الكبيرة بممارسات مسؤولة تعكس التزاماتها تجاه المجتمع والبيئة.

من أبرز ما يميز هذه اللوائح هو اعتماد آلية رقابية فعالة تتيح للجهات المعنية متابعة التزام الشركات. ومن المتوقع أن تؤثر هذه اللوائح على حوالي 6000 شركة في دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل تحديًا كبيرًا في تطبيق المعايير.

وفي ظل تنامي الضغوط الدولية بشأن الاستدامة، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات الرقابية وتعزيز الممارسات المسؤولة. وقد أثارت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجهات الصناعية والاقتصادية.

بدورها، أعربت بعض الشركات عن مخاوفها بشأن تكاليف الامتثال المحتملة والعبء الإداري المترتب على تطبيق هذه التشريعات. ولكن المفوضية تؤكد على أن المكاسب البيئية والاجتماعية تفوق التكاليف على المدى الطويل.

ويسعى القانون إلى توجيه الشركات لتبني استراتيجيات واضحة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز الثقة العامة في أداء الشركات الكبرى، وفي النهاية، يبقى نجاح هذه اللوائح مرهونًا بمدى التزام الشركات والجهات الرقابية بتطبيقها بفعالية وشفافية.