الصويرة: رؤية جديدة لتثمين الملك العمومي البحري

الصويرة: رؤية جديدة لتثمين الملك العمومي البحري

نُظمت في الصويرة ورشة عمل يوم الجمعة 23 يناير 2025، سلطت الضوء على حماية الملك العمومي البحري، بمشاركة

حوالي 100 من المسؤولين والفاعلين المحليين. تناولت الورشة استراتيجيات تدبير الملك البحري الممتد على 3500 كيلومتر من السواحل الوطنية، بينها 150 كيلومتراً ضمن جهة مراكش-آسفي.

وأشار عامل الإقليم إلى أن الملك البحري الوطني يشكل ثروة طبيعية هامة، حيث تساهم القطاعات المرتبطة به بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. وأكد أن رؤية التثمين ستغطي الفترة حتى عام 2035، مع اعتماد مقاربة تشاركية لضمان النجاح.

من جهتها، أشارت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري، سناء العمراني، إلى أن المغرب يطمح لاستقطاب استثمارات تتجاوز 3 مليارات درهم في الاقتصاد الأزرق خلال العقد المقبل. كما أكدت على أهمية توظيف صور الأقمار الصناعية لمراقبة السواحل وتحديد المناطق الهشة.

وقدمت الورشة توصيات هامة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحيطات تضم 120 دراسة علمية حول التنوع البحري، بالإضافة إلى إنشاء لجان جهوية لتنسيق الجهود وتطوير آليات الحكامة المستدامة.