العدوي تنبه إلى غياب خطط استراتيجية في غرف الصيد البحري

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم 2023-2024، الذي رفعته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس إلى صاحب الجلالة الملك، ووجهته إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. تم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس وفي الجريدة الرسمية، مسلطًا الضوء على أداء الغرف المهنية ودورها التنموي.

تُعد الغرف المهنية مؤسسات عمومية ذات طابع مهني، تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتخضع لوصاية الدولة. تضطلع هذه الغرف بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمثيل المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، والدفاع عنها بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية والاستدامة. تضم هذه الغرف أربع فئات رئيسية: غرف التجارة والصناعة والخدمات، الغرف الفلاحية، غرف الصيد البحري، وغرف الصناعة التقليدية، حيث ينظمها إطار قانوني خاص يعزز استقلاليتها.

ورغم دورها المهم، أشار التقرير إلى عدة تحديات تواجه الغرف المهنية، منها ضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة، وغياب خطط استراتيجية واضحة لبعض الغرف مثل غرف الصيد البحري. هذا النقص في التخطيط يحد من قدرة الغرف على تحقيق الأهداف التنموية الموكلة إليها، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية وتحفيز الاستثمار المحلي. إضافة إلى ذلك، سجل التقرير ضعف التمثيلية المتوازنة داخل الغرف، خاصة فيما يتعلق بالمقاولات والشركات الصغيرة.

من جهة أخرى، أبرز التقرير الحاجة إلى تعزيز الحوكمة داخل الغرف المهنية عبر إرساء آليات التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأشار إلى أهمية إبرام عقود برامج بين الدولة والغرف لتعزيز استقلاليتها المالية وضمان مساهمتها الفعالة في التنمية المحلية والجهوية. كما شدد التقرير على ضرورة تحسين أنظمة المحاسبة والشفافية المالية لتعزيز كفاءة الغرف.

خلص التقرير إلى توصيات تدعو إلى تحديث الإطار القانوني للغرف المهنية، وتحسين تمثيليتها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العمومية والجهات المحلية. يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع أداء الغرف المهنية وتمكينها من القيام بدورها بشكل أكثر فعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.