المغرب يعزز البحث العلمي لضمان استدامة الموارد البحرية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، التزام المغرب بجعل البحث العلمي ركيزة أساسية تضمن استدامة الموارد البحرية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت على هامش النسخة السابعة من معرض "أليوتيس" بأكادير. وشددت على أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن رؤية "أليوتيس"، التي ساهمت منذ إطلاقها عام 2009 في تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز ممارسات مستدامة في هذا المجال.

وأوضحت الدريوش أن البحث العلمي يشكل أداة فعالة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، حيث يسمح بفهم تأثيرات التغيرات البيئية على الموارد البحرية، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين الإنتاجية واستدامة الثروات البحرية. كما أبرزت أن المغرب استثمر 1.55 مليار درهم في البحث والتطوير في قطاع الصيد البحري، مما مكّن من تعزيز القدرات العلمية والتقنية لمختلف المؤسسات المعنية.

وفيما يتعلق بالإنتاج، سجل المغرب في عام 2024 إنتاجًا بحريًا بلغ 1.42 مليون طن بقيمة 16.3 مليار درهم، ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في إدارة المصايد البحرية. وأوضحت الدريوش أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى تنفيذ 30 مخططًا لإدارة المصايد، مما ساهم في الحفاظ على استدامة الموارد السمكية وضمان استمرارية القطاع.

كما يبرز المغرب كأحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية، حيث يمتلك 518 وحدة لتثمين المنتجات السمكية، و311 وحدة تجميد، مما يعزز قدرته على تلبية متطلبات السوقين المحلي والدولي. وبلغت صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 نحو 31 مليار درهم، ما يمثل 37% من إجمالي الصادرات الزراعية الغذائية، مما يعكس تنافسية المغرب في هذا المجال.

ويأتي معرض "أليوتيس"، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ويستقطب أكثر من 50 ألف زائر من 54 دولة، ليؤكد مكانة المغرب كمركز إقليمي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية. كما يعكس هذا الحدث التزام المغرب بتطوير البحث العلمي والابتكار كدعامة أساسية لتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين تنمية القطاع وحماية الموارد البحرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني والدولي.