تأسيس نقابة وطنية للصيد التقليدي لتعزيز حقوق البحارة وتحقيق الاستدامة

شهدت مدينة الداخلة، يوم الأحد الماضي، انعقاد الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للصيد البحري تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وقد أسفر هذا الحدث عن انتخاب عبد القادر الصبار كاتبا عاما للنقابة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارية تضم 39 عضواً ومكتباً وطنياً يضم 27 عضواً. ويأتي هذا التأسيس في إطار السعي لتحسين ظروف البحارة، والارتقاء بواقع قطاع الصيد التقليدي، الذي يمثل رافعة اقتصادية مهمة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، أن هذه النقابة الجديدة تهدف إلى الترافع حول القضايا المادية والمعنوية التي تخص رجال البحر، ولا سيما العاملين في قطاع الصيد التقليدي. وأضاف أن التغطية الصحية، والضمان الاجتماعي، وتحسين البنيات التحتية بقرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة، تُعد من بين الأولويات الرئيسية. ومن جهة أخرى، شدد على أهمية توفير ظروف عمل وعيش تليق بالبحارة وأسرهم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وقد جاء اختيار مدينة الداخلة لاحتضان هذا الجمع العام نظراً للمكانة المحورية التي يحتلها الصيد التقليدي في جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يشغل القطاع أكثر من 12,000 بحار بشكل مباشر، فضلاً عن آلاف المناصب غير المباشرة. ولأن سواحل الجنوب توفر حوالي 80% من الثروات السمكية الوطنية، فإن حماية هذه الموارد وضمان استدامتها أصبحا من أولويات المكتب النقابي الجديد، الذي يرى أن تحقيق التنمية المستدامة لا ينفصل عن استغلال الموارد البحرية بشكل عقلاني.

وعلى صعيد آخر، دعا البيان الختامي للجمع العام إلى تعزيز العمل النقابي الموحد والتنسيق مع مختلف الهيئات المتدخلة في القطاع، بما في ذلك الوزارات الوصية والجهات المنتخبة. كما شدد المشاركون على ضرورة فتح قنوات حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول منصفة للمشاكل المهنية والاجتماعية التي يواجهها العاملون في الصيد التقليدي. كذلك، أكد البيان على أهمية توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنيات التحتية في قرى الصيادين وتوفير خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن، ما يسهم في تحسين جودة الحياة لهؤلاء البحارة وعائلاتهم.

وفي الختام، أعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرات جلالة الملك محمد السادس، ولا سيما المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدوا دعمهم لكل الخطوات الإصلاحية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً. كما أشادوا بالمواقف الدبلوماسية الرائدة لجلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معبرين عن تطلعهم إلى مستقبل مشرق لقطاع الصيد التقليدي، الذي يوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الثروات البحرية.