تسليم محركات الصيد التقليدي بكلفة 12 مليون درهم بتغازوت

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، رفقة السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة 23 يناير 2025، على حفل تسليم 415 محركًا لقوارب الصيد التقليدي في قرية الصيادين بتغازوت. ويستهدف هذا المشروع مناطق جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، التي تُعتبر من بين المناطق الحيوية للصيد البحري بالمملكة.

وقد شهد الحفل حضور شخصيات بارزة، من بينهم رئيس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إلى جانب ممثلين عن التعاونيات المهنية وعدد من المسؤولين المحليين.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث معدات الصيد التقليدي عبر تزويد القوارب بمحركات حديثة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية. كما يضمن المشروع تعزيز سلامة الصيادين أثناء رحلات الصيد، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها المنطقة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية "أليوتيس" التي تركز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بقطاع الصيد البحري كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لاقتناء هذه المحركات حوالي 12.7 مليون درهم، وُزعت على ثماني تعاونيات للصيد التقليدي بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون. وتشمل هذه التعاونيات ما مجموعه 1660 بحارًا و120 تاجر سمك، مما يعزز استفادة شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتُعد هذه المبادرة خطوة نوعية لتحسين ظروف عمل الصيادين وتقليل المخاطر المرتبطة بالصيد التقليدي.

وفي إطار المشروع الأوسع، تم اقتناء 537 محركًا بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم. وتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى توزيع 70 محركًا في ميناء طانطان عام 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، بينما شملت المرحلة الثانية توزيع 52 محركًا في إيموران عام 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.

ويأتي هذا المشروع بدعم من اتفاقية الدعم القطاعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023)، مما يعكس شراكة دولية تدعم تطوير قطاع الصيد البحري المغربي.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحسين المداخيل الاقتصادية للصيادين التقليديين، من خلال استهداف مصايد ذات قيمة تجارية عالية وتحقيق زيادة في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20%.

كما يُسهم المشروع في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل الأثر البيئي لعمليات الصيد وتحسين كفاءة استغلال الموارد البحرية. ويمثل المشروع نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الساحلية بالمملكة.