top of page

تعاون مغربي-ياباني لتطوير تربية الأحياء البحرية




استقبل معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفداً يابانياً رفيعاً في زيارة عمل تتبعاً لمشروع مشترك يهدف إلى تطوير تربية الأحياء البحرية في إطار استراتيجية النمو الأزرق بالمغرب. وقد جرى الاستقبال بحضور مدير المعهد مصطفى الرياضي، إلى جانب مسؤولين يمثلون المركز الوطني للإرشاد البحري، وسط أجواء رسمية احتفالية تعكس متانة الشراكة المغربية اليابانية في المجال البحري.

تكوّن الوفد الياباني من مسؤولي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، على رأسهم مديرة التطور الاقتصادي بالوكالة، والرئيس المشرف على مشروع تربية الأحياء البحرية، حيث رافقهم طاقم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. ويجمع هذا المشروع عدة مؤسسات مغربية، على غرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومديرية التكوين البحري، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، ويستهدف بالأساس تطوير تربية المحار والطحالب البحرية كرافعة اقتصادية جديدة.

وتنقسم محاور المشروع إلى ثلاث مستويات رئيسية، تشمل التنقيب البيولوجي بقيادة المعهد الوطني للبحث، وتعزيز قدرات المكونين تحت إشراف مديرية التكوين البحري، فضلاً عن مواكبة المشاريع الاستثمارية وتدبيرها من طرف الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. ويُعد هذا التعاون ثمرة اتفاق تقني بين وزارة الصيد البحري ونظيرتها اليابانية، يعكس رغبة الجانبين في بناء مقاربة مستدامة لتثمين الثروات البحرية.

وفي تصريح لها بالمناسبة، أبرزت رئيسة مصلحة التعاون الدولي عائشة العلوي أن الزيارة الميدانية شكّلت مناسبة لتقديم معطيات تقنية حول الأنشطة التكوينية والبحثية الجارية، مشيرة إلى أن الوفد سيواصل جولته التفقدية إلى عدة محطات بالواجهة المتوسطية والأطلسية، إلى غاية 24 أبريل. كما أشارت إلى أن التبادل المباشر بين الخبرات المغربية واليابانية من شأنه أن يسرّع من نضج مشاريع تربية الأحياء البحرية ويعزز مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اختُتمت الزيارة بمراسم تكريمية، حيث وشّح مدير معهد العرائش كلًّا من عائشة العلوي، تثميناً لدورها التنسيقي المتميز، وفيجيتا، مديرة التطور الاقتصادي بـ"JICA"، عرفاناً بالدعم التقني الذي ما فتئت الوكالة اليابانية تقدمه للقطاع. وتُراهن الأطراف المغربية على هذا التعاون لتوفير بدائل إنتاجية مستدامة، تسهم في تقليل الضغط على المصايد التقليدية، وترسيخ أسس اقتصاد أزرق متجدد يُواكب التغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الساحلية.

留言


bottom of page