تعديل استراتيجي في عقد “لكزيرة أوفشور” يعزز آفاق الاستكشاف النفطي

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن صدور قرار مشترك بين وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد والمالية، يقضي بتعديل بنود العقد النفطي لمشروع “لكزيرة أوفشور”، الذي يجمع بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) وشركة “جنيل إنرجي” البريطانية. وقد تم توقيع هذا التعديل من خلال ملحق رقم 2 بتاريخ 8 نونبر 2024، وحاز على الموافقة الرسمية في 5 مارس 2025، مما يعكس حرص السلطات المغربية على مواكبة تطورات قطاع الاستكشافات الطاقية.

ويشمل هذا التعديل مجموعة من البنود الأساسية التي تعيد ضبط الالتزامات الفنية والمالية للطرفين، إضافة إلى مراجعة الجدولة الزمنية لمراحل الاستكشاف والتنمية. ويأتي هذا التحديث في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الطاقة بالمغرب، والتي تراهن على تعميق عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد الطبيعية، خاصة الهيدروكربورات السائلة والغازية، لتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة.

وتقع منطقة "لكزيرة أوفشور" قبالة السواحل الأطلسية وتُصنف كمنطقة ذات قيمة جيولوجية عالية، حيث تشير الدراسات الأولية إلى احتمال وجود احتياطات مهمة من البترول والغاز الطبيعي. وتعتبر “جنيل إنرجي” واحدة من أبرز الشركات البريطانية المتخصصة في استكشاف الأحواض النفطية الناشئة، ولها سجل حافل في مشاريع مماثلة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويراهن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره جزءًا من برنامج استكشاف متكامل، يهدف إلى تحديد الإمكانات الحقيقية للمنطقة وتمكين المملكة من تطوير احتياطاتها المحتملة. كما يضطلع المكتب بدور رئيسي في الإشراف الفني على العمليات لضمان احترام المعايير الدولية وتحقيق أقصى مردودية اقتصادية وبيئية من المشروع.

ورغم أن التعديلات الحالية لا تعني بالضرورة وجود احتياطات قابلة للاستغلال التجاري حتى الآن، إلا أنها تعكس التزام الأطراف المعنية بالمضي قدمًا في هذا المسار الاستكشافي. ويؤكد هذا التعديل على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية بعيدة المدى، تُراعي التحولات الجيولوجية والإمكانات الباطنية للمملكة، وتفتح المجال أمام شراكات واعدة قد تُثمر مستقبلاً في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.