تقرير شامل حول الدورة السابعة لمعرض أليوتيس 2025

يُعد معرض أليوتيس 2025 حدثًا دوليًا بارزًا يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من خلال البحث والابتكار. وتنظم هذه النسخة السابعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تستضيف مدينة أكادير فعاليات المعرض من 6 إلى 9 فبراير 2025. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع البحري، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية المستدامة في مجالات الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.

ويجمع هذا الحدث كبار الفاعلين في مجال الصيد البحري من مؤسسات حكومية، ومستثمرين، وباحثين، ومهنيين، حيث يوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. كما يعكس اختيار شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام" التزام المغرب بتحقيق التوازن بين تنمية القطاع البحري وحماية الموارد البحرية. وتُخصص هذه الدورة لمناقشة التحديات البيئية، وتقديم حلول مبتكرة لمستقبل الصيد البحري، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز الفرص الاستثمارية.

رهانات الاستدامة البيئية في قطاع الصيد

يواجه قطاع الصيد البحري تحديات بيئية متزايدة، حيث تؤثر التغيرات المناخية والاستغلال المفرط على استدامة الموارد البحرية. وقد اتخذ المغرب عدة تدابير لحماية هذه الموارد، من خلال تنفيذ خطط تهيئة المصايد وإنشاء مناطق بحرية محمية، وذلك لضمان توازن بيئي يتيح استمرارية القطاع على المدى البعيد.

وتشمل هذه التدابير اعتماد تكنولوجيات حديثة لمراقبة المصايد، مثل استخدام الأقمار الصناعية لتتبع أنشطة الصيد، وتطبيق أنظمة إدارة رقمية تسهم في تحسين الاستغلال المستدام للموارد. كما تم إدراج سياسات بيئية صارمة تحد من أنشطة الصيد غير القانوني، والتي تهدد التنوع البيولوجي البحري وتؤثر على الإنتاجية المستقبلية.

وقد نجحت هذه الاستراتيجيات في تحقيق تقدم ملموس، حيث أظهرت الدراسات الحديثة استقرارًا في بعض المخزونات السمكية بالمياه المغربية. كما تم تعزيز وعي الصيادين والمهنيين بأهمية الاستدامة، من خلال برامج تكوين ودعم تهدف إلى تشجيع ممارسات الصيد المسؤولة والمستدامة.

تربية الأحياء المائية.. محور استراتيجي لمستقبل الصيد البحري

تشكل تربية الأحياء المائية ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج البحري في المغرب، حيث تسهم في تقليل الضغط على المصايد الطبيعية وتوفير بدائل مستدامة للمنتجات البحرية. وقد تم تنفيذ مشاريع طموحة لتطوير هذا القطاع، مما مكن من تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، حيث تجاوز الإنتاج الوطني من تربية الأحياء المائية 3.6 ألف طن بقيمة 310 ملايين درهم.

وتعتمد استراتيجية تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق مخصصة للاستزراع البحري، وتقديم دعم مالي وتقني للمستثمرين والمهنيين. كما تم تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، بما في ذلك تحسين جودة الأعلاف وتطوير أنظمة إنتاج صديقة للبيئة.

وقد أثمرت هذه الجهود عن توفير فرص تشغيل جديدة، حيث تم إطلاق أكثر من 450 مشروعًا استثماريًا في تربية الأحياء المائية، مما ساهم في خلق 6300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويستمر المغرب في تعزيز هذا التوجه عبر دعم البحث العلمي في الاستزراع المائي، وتوسيع رقعة المشاريع لتشمل مختلف السواحل الوطنية.

التعاون الدولي وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري

يُعد التعاون الدولي عنصرًا حاسمًا في تنمية قطاع الصيد البحري المغربي، حيث يحرص المغرب على تعزيز شراكاته مع الدول الرائدة في هذا المجال. وقد شهدت النسخة السابعة من معرض أليوتيس توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ومن بين أبرز هذه الشراكات، التعاون المغربي-الفرنسي الذي يهدف إلى تطوير برامج التكوين البحري وتعزيز البحث العلمي في مجال الصيد المستدام. كما تسهم هذه الشراكات في تحسين سلاسل التوزيع وتعزيز جودة المنتجات البحرية المغربية، مما يزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا التعاون الدولي الدور المتنامي للمغرب كفاعل رئيسي في قطاع الصيد البحري، حيث يعمل على استقطاب استثمارات جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة تعزز من استدامة القطاع، وتساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

دور المرأة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

تشكل المرأة عنصرًا أساسيًا في قطاع الصيد البحري، حيث تلعب دورًا هامًا في عمليات تحويل المنتجات البحرية وإدارتها، فضلاً عن مساهمتها في تربية الأحياء المائية. وقد أطلق المغرب برامج دعم موجهة لتعزيز مشاركة النساء في هذا القطاع، من خلال توفير التكوين والدعم المالي لتأسيس مشاريعهن الخاصة.

وفي إطار معرض أليوتيس 2025، تم الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم النساء العاملات في القطاع البحري، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التكوين المهني وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء. وتهدف هذه البرامج إلى تحسين ظروف عملهن وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

 وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تقدم واضح في تمكين المرأة في المجال البحري، حيث ارتفع عدد النساء العاملات في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل ملحوظ. كما تم إنشاء تعاونيات نسائية تعمل على تحويل المنتجات البحرية، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع ودعم التنمية المحلية.

الآفاق المستقبلية لقطاع الصيد البحري في المغرب

يشكل معرض أليوتيس 2025 محطة رئيسية لاستشراف مستقبل قطاع الصيد البحري في المغرب، حيث يتم التركيز على تعزيز تنافسية الصناعات البحرية، وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. كما تهدف هذه الدورة إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز أنظمة المراقبة الرقمية، مما سيمكن من تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية. كما يتم العمل على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الصناعات البحرية، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق نمو مستدام للقطاع، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات البحرية، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق العالمية. كما يشكل البحث والتطوير محورًا أساسيًا في هذه الرؤية، حيث يتم دعم المشاريع البحثية التي تهدف إلى تحسين طرق الاستغلال البحري وتعزيز سبل الحماية البيئية.