شهادات المطابقة: هل تُعيق الرقمنة حركة الاستيراد؟

شهد البرلمان المغربي سجالاً حول قرار إصدار شهادات المطابقة حصرياً عبر منصة "بورتنت" الإلكترونية، حيث أثار هذا القرار استياء المستوردين، خاصة مع تزامنه مع فترة الأعياد في البلدان المصدرة الرئيسية مثل الصين وأوروبا. وأوضح النواب أن القرار تسبب في تأخير العمليات الجمركية وزيادة التكاليف.

وقد تساءل النائب نبيل الدخش عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار المنصة وتفادي تعطل سير العمليات الجمركية. كما طالب بتوضيح كيفية التعامل مع الشحنات التي تحمل شهادات قديمة، وضمان وصولها إلى الأسواق المغربية دون تعقيدات إضافية.

ورغم أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتسهيل عمليات الاستيراد وضمان مطابقة المنتجات للمعايير، إلا أن مشاكل تقنية مستمرة تواجه المنصة، مما يزيد من صعوبة التكيف مع الإجراءات الجديدة، ويثير تساؤلات حول جاهزية المنصة لاستيعاب حجم المعاملات التجارية المتزايدة.