صناعات الصيد البحري تحقق قفزة نوعية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن قطاع صناعات الصيد البحري بالمغرب شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء الاقتصادي والتصديري للقطاع. وجاءت هذه التصريحات في سياق تفاعُلها مع سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار حول تدابير تثمين المنتجات البحرية، حيث استعرضت المسؤولة الحكومية حصيلة غنية بالأرقام والمشاريع التنموية.

وأوضحت الدريوش أن عدد الوحدات الصناعية العاملة في قطاع الصيد البحري بلغ 531 وحدة، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 114 وحدة مقارنة بسنة 2010. كما أشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة في هذا المجال بلغت حوالي 863 مليون درهم ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%، ما يعكس دينامية اقتصادية لافتة تؤكد ثقة المستثمرين في إمكانات القطاع البحري المغربي.

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد كشفت كاتبة الدولة أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت سنة 2023 ما مجموعه 31 مليار درهم، مقابل 13.22 مليار درهم في سنة 2010، أي بنسبة نمو سنوي تقارب 7%. كما تم تصدير 175 منتوجاً بحرياً إلى 138 دولة عبر العالم، ما يعكس تنوع العرض التصديري المغربي وتوسعه على الصعيد الدولي.

وسجلت الدريوش ضمن التدابير المتخذة، تخصيص حصص صيد إضافية لفائدة وحدات تثمين الأسماك السطحية من أجل تعزيز قدراتها الإنتاجية، إلى جانب إنشاء ست وحدات جديدة للتصبير بمدينة الداخلة ووحدتين ببوجدور. كما جرى التوقيع على اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول لتقليص الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، حيث ارتفعت الكميات المستوردة إلى 113 ألف طن سنة 2023، بعدما لم تكن تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن جهة أخرى، أعلنت المسؤولة عن إحداث قطب للتنافسية في مدينة أكادير لتحسين مناخ الأعمال، ودعم البحث العلمي من أجل تطوير منتجات بحرية قابلة للتصنيع، بالإضافة إلى تفعيل التسويق المؤسساتي وهيكلة مهنة بائع السمك بالجملة. وقد ساهمت هذه الخطوات في تحسين تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات، ما يعزز موقع المغرب كفاعل استراتيجي في الصناعات البحرية ذات القيمة المضافة العالية.