مدريد تستضيف ندوة دولية حول اتفاقية بيع السفن

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد ندوة مهمة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية لعمليات البيع القضائي

للسفن، والتي تُعرف باسم اتفاقية بكين نسبة إلى المدينة التي وُقعت فيها. شهدت الندوة حضور نخبة من الخبراء في مجال القانون البحري، الذين ناقشوا أهمية التصديق على الاتفاقية وانعكاساتها على التجارة الدولية. كما تطرقوا إلى التحديات المرتبطة بتطبيقها على المستوى العالمي.

ترأس الجلسة فيسنتي كابيل، المدير التنفيذي للتجمع البحري الإسباني (CME)، وأكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع التصديق على الاتفاقية. وأوضح أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان القانوني في عمليات البيع القضائي للسفن، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة البحرية.

شارك في الندوة العديد من الأسماء البارزة، من بينهم إدواردو ألبورس، محامٍ وشريك في مكتب Albors Galiano Portales SLP، والذي أوضح أن الاتفاقية تضمن حقوق المشترين وتوفر بيئة قانونية آمنة. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطبيق الاتفاقية على نطاق واسع.

كما شارك في الندوة كارلوس لوبيز كيروغا، رئيس الجمعية الإسبانية للقانون البحري، الذي شدد على أن الاتفاقية تقدم حلاً عمليًا لتعزيز القيمة السوقية للسفن أثناء عمليات البيع القضائي. وأضاف أن التنفيذ الفعال للاتفاقية يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر المالية ويعزز ثقة المستثمرين.

بدوره، استعرض خوليو فوينتس، نائب المدير العام للوائح البحرية، الأبعاد القانونية للاتفاقية، مشددًا على أهمية التعاون بين الدول لتسهيل تنفيذ بنودها. كما أشار إلى أن التصديق على الاتفاقية سيُسهم في توحيد التشريعات البحرية على مستوى العالم.

وفي مداخلة أخرى، أكد مانويل ألبا، أستاذ القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث، على ضرورة إدراج مفاهيم جديدة في التشريع البحري لضمان تطبيق فعّال للاتفاقية. كما تطرق إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى العاملين في القطاع البحري.

واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تناولت أبرز التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق الاتفاقية في مختلف الدول. وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين الحكومات والمؤسسات البحرية لضمان تنفيذ الاتفاقية على الوجه الأمثل.