مديرية المراقبة تحل ميناء آسفي في مهمة تفتيش

مديرية المراقبة تحل ميناء آسفي في مهمة تفتيش

حلّت صباح اليوم الجمعة لجنة مركزية تابعة لمديرية المراقبة بميناء آسفي، في مهمة تفتيشية تهدف إلى مراقبة

أنشطة الصيد البحري وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية، والحفاظ على الاستدامة البيئية للموارد البحرية.

وتسعى اللجنة، التي حضرت لميناء آسفي، إلى دعم جهود المراقبة المحلية والتأكد من مدى التزام مختلف الفاعلين بالقوانين المنظمة، خصوصًا في ظل ما يشهده الميناء من نشاط مكثف بين موسمي الأخطبوط والأسماك السطحية. وتركز الزيارة على مراقبة تسجيل المصطادات في السجل الرسمي، واحترام المعايير القانونية المتعلقة بالأحجام والأوزان المسموح بها، إضافة إلى رصد أي خروقات محتملة قد تؤثر على استدامة الموارد البحرية.

وقامت اللجنة بجولات تفقدية شملت أرصفة تفريغ الأسماك والمستودعات، كما راقبت عمليات التصريح بالمصطادات داخل المكتب الوطني للصيد. وحرصت على التواصل مع المهنيين والصيادين للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها أثناء مزاولة أنشطتهم، مثل الاكتظاظ وضعف المراقبة على بعض القوارب الصغيرة، المعروفة محليًا باسم "السويلكة"، والتي تُعتبر مصدر قلق رئيسي للمهنيين.

ويواجه قطاع الصيد البحري بميناء آسفي مجموعة من التحديات، أبرزها الصيد غير القانوني الذي يهدد الثروة السمكية، وسوء تنظيم الأنشطة اليومية بالميناء. كما يعاني الميناء من مشاكل بيئية، مثل نقص النظافة وتدبير النفايات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويستدعي تدخلًا عاجلًا لتنظيم الأنشطة بشكل أكثر فاعلية.

ويأمل المهنيون أن تسفر هذه الزيارة عن قرارات ملموسة تُحسّن ظروف العمل وتُعزّز الثقة بين مختلف الأطراف. حيث من المتوقع أن تُسهم الخلاصات التي ستتوصل إليها اللجنة في تعزيز الدور الرقابي للإدارة وحماية حقوق المهنيين، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز التنمية الاقتصادية في المدينة.