"معرض أليوتيس 2025.. بوابة الابتكار نحو صيد بحري مستدام"

تستعد مدينة أكادير لاحتضان النسخة السابعة من معرض "أليوتيس" خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، بف

ضاء المعارض، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد هذا الحدث محطة رئيسية في أجندة الفعاليات الدولية المخصصة للصيد البحري، حيث يجمع أبرز الفاعلين في القطاع من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام". يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في استدامة الموارد البحرية، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لتحقيق رؤية متكاملة لمستقبل الصيد البحري.

ويمتد المعرض على مساحة 20 ألف متر مربع، ويستضيف أكثر من 450 عارضًا من 50 دولة، من بينها أربع دول تشارك لأول مرة، وهي كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الهند، وسلطنة عمان. يعكس هذا التنوع المكانة الدولية المتزايدة للمعرض كمنصة رائدة تتيح للمهنيين والباحثين والمستثمرين تبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. كما يعزز الحدث فرص عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات التجارية، مما يسهم في تنمية القطاع على المستويين الوطني والدولي.

وستتميز دورة 2025 بتركيزها على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها الأسطول والمعدات البحرية، وتقنيات الصيد المستدام، وتثمين المنتجات البحرية. كما سيشهد المعرض عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تساعد في تحسين سلاسل القيمة، من خلال حلول متطورة تعزز جودة الإنتاج وتحافظ على البيئة البحرية. وسيتم تنظيم جلسات علمية وورشات عمل لمناقشة الاتجاهات الحديثة في المجال، مع تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار في ضمان مستقبل مستدام للصيد البحري.

وفي إطار مواكبة التحديات العالمية، يضع المعرض في صلب اهتماماته قضايا التغير المناخي، تأثر الموارد البحرية، وتحولات أنماط الاستهلاك، مع التركيز على تبني اقتصاد أزرق مستدام. ومن خلال جناح مخصص للمبادرات البيئية، سيتم إبراز الجهود المبذولة للترويج لممارسات الصيد المسؤولة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول فعالة تدعم استدامة الموارد البحرية.

يهدف معرض "أليوتيس" في نسخته الجديدة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة رئيسية للبحث والابتكار في قطاع الصيد البحري، من خلال تحفيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والفاعلين الاقتصاديين. كما يسعى إلى استقطاب الكفاءات الشابة، والترويج للمهن البحرية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تسهم في خلق قيمة مضافة مع الحفاظ على التوازن البيئي. وإذ يعكس هذا الحدث التزام المملكة الراسخ بتطوير قطاع الصيد البحري، فإنه يمثل أيضًا فرصة لاستشراف المستقبل وتعزيز تنافسية الصناعات البحرية المغربية على الساحة الدولية.